تتكبد ليبيا خسائر تقدر بحوالي خمسة مليارات دولار سنويا بسبب الصيد غير القانوني في المياه الإقليمية لأسماك التونة والروبيان الأحمر, من قبل مراكب صيد أجنبية. وذكر مدير الشركة الليبية لصناعة الأسماك محمد العجيل أن المياه الإقليمية الليبية تصنف كرابع منطقة اقتصادية في العالم، بسبب وجود بها كميات كبيرة ومتنوعة من الأسماك, خاصة منطقة خليج سرت, التي تنتج ما يقرب من 2000 طن من التونة والروبيان سنويا. وأضاف العجيل أن إنتاج السواحل الليبية يصل إلى 902 طن سنوياً من التونة ذات الزعانف الزرقاء, مبينا أن الكمية التي يتم اصطيادها بصورة غير قانونية تتجاوز نسبة الإنتاج السنوية, خاصة خلال موسم التفريخ, من قبل مراكب دول أخرى ودون الحصول على تراخيص من السلطات الليبية العميلة. وأوضح العجيل أن الاتحاد الأوربي وافق على دراسة طلب السلطات الليبية برفع الحظر الاقتصادي المفروض على تصدير الثروة السمكية منذ عام 2011 من ليبيا إلى دول الاتحاد الأوروبي والذي بموجبه تدفع ليبيا حوالي 110% على صادرات الأسماك لدول شمال البحر المتوسط. فيما بين الخبير الاقتصادي محمود احمودة أن ليبيا تتضرر بشكل كبير من عمليات صيد الأسماك غير القانونية وخاصة من قبل مراكب الصيد اليابانية, التي تصطاد سمك التونة العنصر الأساسي في صناعة المأكولات البحرية اليابانية ومن ضمنها "السوشي". وأضاف احمودة أن المياه الإقليمية الليبية لم تسجل ارتفاعا في درجة التلوث المائي مما يجعلها مكانا مناسبا لتكاثر الأسماك، لهذا فهي عرضة للانتهاك من قبل تلك القوارب خاصة في ظل غياب الدولة وسلطاتها السيادية . يذكر أن مفوضية صيد الأسماك في الاتحاد الأوروبي كانت قد كشفت في أكتوبر 2011 عن أدلة تؤكد تورط دول أوروبية, في عمليات صيد غير قانونية لسمك التونة والقشريات عن طريق إشارات سجلتها المفوضية، للصناديق السوداء الإلكترونية لقوارب صيد الأسماك في المياه الاقليمية الليبية المنتهكة.
المصدر: نقلا عن وكالة أنباء القذافي العالمية http://gaddafimedia.blogspot.com/2013/08/5.html#ixzz2ceV525eL
